غلبه سوداگری بر صیانت از نیروی انسانی - وبلاگ لاراول

به گزارش وبلاگ لاراول، ماده 85 قانون کار مصوب 1369 صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور را دلیل الزام رعایت دستورالعمل های شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت برای تامین ایمنی و بهداشت کلیه کارگاه ها، کارفرمایان و کارگران عنوان می نماید.

این ماده در تبصره ای کارگاه های خانوادگی را حتی مشمول مقررات و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشتی به شمار می آورد که نشان از اهمیت موضوع و دامنه نفوذ قانون دارد. ماده 95 این قانون مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما گذاشته و او را در برابر بروز حوادث به لحاظ کیفری و حقوقی مسوول دانسته است.

شورای عالی حفاظت فنی متشکل از وزیر کار، معاونان چند وزارتخانه و رئیس سازمان، استادان دانشگاه و مدیران صنایع و نمایندگان کارگری به استناد ماده 85 قانون کار تا به امروز آیین نامه های ایمنی پر تعدادی را تدوین و تصویب نموده است که از آنها آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب 1381 مشخصا به ایمنی ساخت وساز می پردازد. آیین نامه های متعدد دیگری چون ایمنی کار در ارتفاع، حفر چاه های دستی، وسایل حفاظت فردی، کار با ماشین آلات عمرانی، پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها، آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار، جوشکاری و برشکاری گرم، تاسیسات الکتریکی کارگاه ها و... عموم کارگاه ها از جمله کارگاه های ساختمانی را شامل می شوند.

در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مبحث 12 مقررات ملی ساختمان به ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا می پردازد. مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و بازسازی اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که به منظور تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه مالی فرد و جامعه توسط وزارت راه وشهرسازی وضع می گردد. نخستین ویرایش مبحث 12 در سال 72 و چهارمین و آخرین ویرایش آن سال 92 منتشر شده است. این مبحث سازنده ساختمان را موظف به انجام اقدامات لازم برای حفظ و تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست به حساب می آورد. با موارد ذکر شده به نظر می رسد به جهت برخورداری از مقررات و دستورالعمل های ایمنی کارگاه های ساختمانی غنای لازم در کشور وجود دارد. در زمینه اجرای صحیح ضوابط حفاظت فنی واحد بازرسی وزارت کار طبق ماده 96 قانون کار تعریف و تشکیل شده است.

درخصوص مقررات ساختمانی نیز طبق قوانین موجود شهرداری مسوول صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان شناخته می گردد. چنانچه کنترل و نظارت بر حُسن انجام خدمات مهندسی توسط مهندسان مجری و ناظر ساختمانی نیز در حوزه مسوولیت ها و اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفته است. اما چگونه است که با وجود قوانین و مقررات متعدد و نهادهای مسوول مختلف در زمینه رعایت ایمنی آمار حوادث ناشی از کار بالاخص در کارگاه های ساختمانی در کشور بالاست؟ چندان که طبق اظهارات بعضی متخصصان و مسوولان، رکورددار حوادث کار در جهان شناخته می شویم! طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال 98 حدود 28 هزار و 208 مصدوم ناشی از حوادث کار مورد معاینه این سازمان قرار گرفته و تعداد متوفیان حوادث شغلی مورد اطلاع آن 1753 نفر بوده است. در این میان صنعت ساختمان با حدود 40 درصد بیشترین سهم آسیب دیدگان شغلی منجر به فوت را در بین فعالیت های مالی داشته است، درحالی که میانگین حوادث ساختمانی در جهان 17درصد از کل حوادث را تشکیل می دهد. این آمارها در صورتی است که بخشی از حوادث، مانند حوادثی که برای کارگران غیرمجاز اتفاق می افتد بعضا در آمار مراکز رسمی و دولتی نمی آید و ساخت وساز به دلیل شرایط موقت و حتی اشتغال یک روزه ای که برای کارگران ایجاد می نماید بیشترین سهم را در اشتغال کارگران غیرمجاز میان همه مشاغل دارد. این نکته نیز قابل توجه است که آمار حوادث کار در سال 98 کشور با نرخ بیکاری 11 درصد تجربه شده و اینکه تنها 12- 13درصد کل اشتغال کشور در صنعت ساختمان است.

حوادث ناشی از کار به هر شکل و شدتی که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان های مالی بسیاری در بردارد که هزینه های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی بخشی از آنها به شمار می رود. براساس شاخص های جهانی، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث در محیط کار معادل 4 درصد فراوری ناخالص ملی کشورها است. از این رو، هزینه حوادث ناشی از کار در کشور ما براساس این شاخص رقمی حدود 18 هزار میلیارد تومان برآورد می گردد. در این صورت و با این آمار و توضیحات صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور چه مفهومی پیدا می نماید؟ دامنه نفوذ قانون که حتی کارگاه های کوچک خانوادگی را شامل می گردد، چگونه موجب تامین ایمنی در کارگاه های انبوه ساختمانی که موارد ناایمن آنها در شهر در معرض دید همگان قرار گرفته است و عابران و اشخاص پیرامونی کارگاه را نیز تهدید می نماید، نمی گردد؟

چنانچه مطرح شد مقررات ساختمانی سازنده را مسوول تامین ایمنی کارگاه ساختمانی ذکر می نماید که با تعریف قانون کار همان کارفرما محسوب می گردد. طبق برآوردی که در کتاب راهنمای تصویری و کاربردی ایمنی در ساختمان سازی ارائه شده حدود 3/ 3 درصد هزینه های اجرای ساختمان در ساخت وسازهای معمول شهری (7، 8 طبقه و 2000 تا 2500 مترمربع بنا) هزینه رعایت تام و تمام دستورالعمل ها و ضوابط ایمنی است. مواردی شامل تهیه وسایل حفاظت فردی برای شاغلان کارگاه، نصب سازه های حفاظتی مثل سرپوش و راهرو در معابر عمومی و نرده اطراف پرتگاه ها، ایمن سازی ابزار و ماشین آلات مثل بالابرها، نصب علائم هشداردهنده اطراف و داخل کارگاه های ساختمانی و استخدام مسوول ایمنی. مواردی ضروری و بدیهی برای عملیات ساختمانی در شرایطی که ساخت وسازها در دل شهرها و در مجاورت زندگی و آمد و شد روزانه شهروندان انجام می گیرد و از این جهت مخاطرات فراوانی را متوجه آنها می نماید و شرایط خود ساختمان برای کارگران و شاغلان که در گودهای عمیق و در ارتفاع زیاد با طبقات متعدد اجرا می گردد.

اما چگونه است که در بیشتر کارگاه های ساختمانی این هزینه ناچیز در مقابل هزینه های گزافی که صرف زیبایی و امکانات لوکس ساختمان تمام شده می گردد، برای تامین ایمنی کارگران و اشخاص ثالث پیرامون در حین اجرا صرف نمی گردد؟ این موارد را به چه چیز جز غلبه اقتصاد سوداگرانه بر صیانت از نیروی انسانی و کم کاری و بی توجهی سازمان های مسوول می توان ربط داد؟ چه اینکه بیشتر کارفرمایان ساختمانی با تلقی اشتباه از نقش و کارکرد بیمه های مسوولیت، با تصور اینکه در صورت قصور، بیمه گر هزینه های حادثه را پرداخت می نماید، تامین ایمنی را جدی نگرفته و از انجام آن سر باز می زنند.

*کارشناس ارشد مدیریت ساخت

منبع: جهانی اقتصاد